الأحد، نونبر 18، 2007

اختتام أشغال المؤتمر الجهوي الثاني حول إصلاحات المؤسسات السجنيةة

21 avril 2007
اختتام أشغال المؤتمر الجهوي الثاني حول إصلاحات المؤسسات السجنيةة
اختتام أشغال المؤتمر الجهوي الثاني حول إصلاحات المؤسسات السجنية
الصخيرات20 – 4 – 2007 - اختتمت اليوم الجمعة بالصخيرات أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الجهوي حول إصلاحات المؤسسات السجنية، والتي خصصت أعمالها على مدى يومين لتدارس ظاهرة "الانحرافات في الوسط السجني" وسبل التعاطي معها في ضوء تجارب عدة دول.
وقد تميز هذا اللقاء على الخصوص بانتظام المشاركين في إطار ثلاث ورشات همت أولاها التدبير اليومي للسجناء ذوي الصفات الخاصة، عبر تحديد هذه الفئة، والسياسات الإدارية والأمنية المتبعة في التعامل معها، وبعض الحلول والاقتراحات لمعالجة وضعية أفرادها أمنيا ونفسيا واجتماعيا.
وقد أكدت الورشة الثانية على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن السجني لما له من أهمية في تأهيل المؤسسات السجنية، في حين ركز المشاركون في الورشة الثالثة على أهمية نشر ثقافة إعادة الإدماج وخلق مؤسسة قانونية وتشريعية تساهم في تتبع الرعاية اللاحقة.
كما شهد المؤتمر تقديم تجارب عدة دول في مجال تدبير المؤسسات السجنية ومواجهة ظاهرة الانحراف بها، كالمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، والجزائر، وفرنسا، والسينغال، وكينيا، وبريطانيا، ونيجيريا، فضلا عن المغرب.
وقال الكاتب العام لوزارة العدل، السيد محمد ليديدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب هذا اللقاء، إن الندوة كانت مناسبة للتعرف على تجارب عدد من الدول تعيش ظاهرة الانحرافات السلوكية برؤى ومظاهر مختلفة، عبر التوقف عند مواطن ضعف ومكاسب تلك التجارب.
وأضاف أن المشاركين في أشغال المؤتمر، خلصوا إلى أن رسالة السجون تكمن في إصلاح سلوك السجين وإعادة إدماجه لتمكينه من الانصهار في الحياة العادية كمواطن صالح، مبرزا ضرورة تظافر جهود الدولة وكل الفاعلين في هذه العملية على اعتبار أن إعادة الإدماج "مسؤولية الجميع".
وبعد أن أكد أن التطرف، كوجه من أوجه الانحرافات السلوكية بالسجون، أخذ حيزا مهما من أشغال المؤتمر، اعتبر السيد لديدي أن اللقاء عمل على ملامسة الإشكاليات التي تطرحها هذه الظاهرة سواء على مستوى التعامل مع الأشخاص الذين أدينوا في أعمال إرهابية، أو على مستوى الحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف في الأوساط السجنية.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود عدة أنماط من التطرف، من قبيل التطرف الديني والسلوكي، معتبرا أن علاج التطرف لا يتحقق عبر معالجة الظاهرة ولكن من خلال علاج شخصية المعني بالأمر.
يذكر أن أشغال هذا الملتقى، المنظم بتعاون بين السفارة البريطانية بالرباط ووزارة العدل ومديرية السجون وإعادة الإدماج، كانت قد انطلقت مساء أول أمس الأربعاء بالصخيرات

ليست هناك تعليقات: