الأحد، نونبر 18، 2007

اجتماع بوزارة الداخلية في إطار التهييء للانتخابات التشريعية المقبلة

02 juin 2007
الرباط2-6-2007- في إطار التهييء للانتخابات التشريعية المقبلة، وتجسيدا لمنهجية التواصل التي دأبت الحكومة على نهجها، انعقد أمس الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، ووزير العدل السيد محمد بوزوبع، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد نبيل بنعبد الله، والوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى عدد من المحاور همت بالخصوص نتائج المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية والخلاصات الأولية لهذه العملية، حيث تم التنويه بالدور الفعال الذي قامت به مختلف الأطراف لتحفيز المواطنين على التسجيل باللوائح الانتخابية، وكذا بالحصيلة الايجابية لهذه العملية التي مكنت من تسجيل هيئة ناخبة إضافية تفوق مليون و553 ألف ناخب جديد.
وأشاد الحضور بالإجراءات التي واكبت هذه العملية وبوسائل التواصل الحديثة التي تم استعمالها لتحقيق الشفافية المتوخاة.
وتميز هذا الاجتماع أيضا بالإعلان عن عدد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بغية توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتمكين الأحزاب السياسية من خوض غمارها في أحسن الظروف خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الحملات الانتخابية.
وهكذا تم الإعلان عن رصد مبلغ إجمالي يتحدد في200 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق7 شتنبر المقبل، أي بزيادة50 مليون درهم عن سنة2002 .
وستستفيد كل الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع من تسبيق جزافي قدره500 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ يحتسب حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي نالها كل حزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة2002 .
وبهدف تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بشكل يدعم رصيد المصداقية الذي اكتسبه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الحكومة بصدد بلورة تصور لإشراك ملاحظين مستقلين لتتبع العملية الانتخابية، وذلك بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصفته المؤسسة الوطنية المكلفة بتيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
وفي نفس السياق، تم التطرق إلى دور القضاء في تحصين العملية الانتخابية بما فيها تفعيل المقتضيات الزجرية ضمانا لسلامة الاقتراع.
ومن جهة أخرى، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على مجموع القواعد التي تم إقرارها بتعاون بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومختلف الفاعلين في المجال، وذلك من أجل توزيع عادل لحصص البث بين مختلف الهيئات السياسية في استعمالها لوسائل الإعلام السمعية والبصرية طيلة الفترة الانتخابية

ليست هناك تعليقات: