لقاء تواصلي بشقشاون لشرح الاجراءات الجديدة المتعلقة بتوفير الحماية
المغرب/جهات/مجتمعلقاء تواصلي بشقشاون لشرح الاجراءات الجديدة المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية لفئة الحرفيين والتجارتطوان/26/04/ومع/كانت قضايا توفير حماية اجتماعية لفئة الحرفيين والتجار تتضمن تغطية صحية ونظاما للتقاعد مناسبين ، والعمل على تيسير ولوجهم لمصادر التمويل والحصول على سكن لائق ، محور اللقاء التواصلي التحسيسي الذي نظم أمس الاربعاء بمقر عمالة اقليم شفشاون .وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء ، المنظم من طرف المندوبية الاقليمية لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بشفشاون ، بتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان ووكالة بريد المغرب بالمدينة والمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة ومشاركة بعض المؤسسات البنكية ، أكد عامل الاقليم السيد امحمد هدان أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الهادفة إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية لارتباطه الوثيق مع قطاع السياحة ، ولاعتباره يهم شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي .وأوضح السيد العامل أن الصناعة التقليدية بالاقليم تعتبر رافدا أساسيا من السياحة التي يرتكز عليها اقتصاد الاقليم ، ملحا على ضرورة بذل كل الجهود القمينة بدعم القطاعين للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذا الاقليم الفتي .وأشار إلى أنه في هذا الاطار يدخل تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي يهدف إلى شرح الاجراءات الجديدة التي سيستفيد منها العاملون في قطاع الحرف والتجارة في مجال التمويل والصحة السكن ، داعيا مختلف المتدخلين في لقطاع إلى تبسيط المساطر وتجسيدها على أرض الواقع ، ومساعدة الحرفيين والتجار على استيعاب مضامين هذه اجراءات .وفي هذا السياق ، أسهب المندوبون الاقليميون للصناعة التقليدية والصحة وبريد المغرب وعدد من ممثلي المؤسسات البنكية في شرح المبادرة الحكومية المتعلقة بالتغطية الصحية التي تهدف إلى الرقي بالصانع التقليدي وبأوضاعه الاجتماعية ، والتي تم إعدادها بمراعاة خصوصية النشاط التقليدي وذلك بتحديد نسب اشتراك ميسرة يؤمن تغطية 90 في المائة من مصاريف العلاج بالمستشفيات العمومية و70 في المائة بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات الخاصة المتعاقدة والعيادات الخاصة .كما تطرق المتدخلون إلى نظام تقاعد الحرفيين والتجار الذي خرج إلى الوجود سنة 1995 والذي كانت من مميزاته منح الصانع التقليدي راتب تقاعد يختاره حسب قدر أقساط انخراطه بالاضافة إلى التأمين على الحريق ، ميرزين أن الحكومة بصدد وضع منتوج ملائم سيعلن عنه قريبا ، وذلك لعدم تحقيق النظام الحالي للنتائج المنتظرة منها لاسباب متعددة من أبرزها الخلط بين الضمان لحرفي والضمان الاجتماعي .وعلى صعيد ولوج الحرفيين والتجار لمصادر التمويل ، أوضح المتدخلون أن الحكومة ادراكا منها لصعوبة استفادة بعض الحرفيين من قروض المؤسسات البنكية وتأثير ذلك على أوضاعهم الاجتماعية عملت بشراكة مع بعض جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات البنكية على رفع سقف السلفات الصغرى الممنوحة لهذه الفئة بشروط ميسرة وبدون ضمانات شخصية سواء تعلق الامر بقروض الاستثمار التي تهم بناء أو اقتناء محلات مهنية أو أدوات ذات استعمال مهني ، أو قروض التسيير التي تهم تغطية مصاريف شراء المواد الاولية والجاهزة وتسديد مصريف الاستغلال.وبخصوص السكن الاجتماعي ، ذكرت مختلف الاطراف المتدخلة المعنية بالقطاع ، خلال هذا اللقاء الذي حضرته أعداد كبيرة من التجار والحرفيين ، أن الحكومة جعلت من توفير السكن أحد أهدافها الاساسية ، حيث حرصت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الضرورية لتعزيز هذا القطاع وجعله في تناول كل الفئات المستهدفة .وأشاروا في هذا السياق إلى أن الحكومة عملت بشراكة مع القطاع البنكي على إحداث آليات ميسرة لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من ولوجه أفضل الشروط ، من بينها إحداث صندوق الضمان لفائدة ذوي الدخل غير القار /فوغاريم/ الذي عرف إقبالا هاما خاصة من طرف التجار والحرفيين .ج/اب/
المغرب/جهات/مجتمعلقاء تواصلي بشقشاون لشرح الاجراءات الجديدة المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية لفئة الحرفيين والتجارتطوان/26/04/ومع/كانت قضايا توفير حماية اجتماعية لفئة الحرفيين والتجار تتضمن تغطية صحية ونظاما للتقاعد مناسبين ، والعمل على تيسير ولوجهم لمصادر التمويل والحصول على سكن لائق ، محور اللقاء التواصلي التحسيسي الذي نظم أمس الاربعاء بمقر عمالة اقليم شفشاون .وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء ، المنظم من طرف المندوبية الاقليمية لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بشفشاون ، بتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية لولاية تطوان ووكالة بريد المغرب بالمدينة والمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة ومشاركة بعض المؤسسات البنكية ، أكد عامل الاقليم السيد امحمد هدان أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الهادفة إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية لارتباطه الوثيق مع قطاع السياحة ، ولاعتباره يهم شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي .وأوضح السيد العامل أن الصناعة التقليدية بالاقليم تعتبر رافدا أساسيا من السياحة التي يرتكز عليها اقتصاد الاقليم ، ملحا على ضرورة بذل كل الجهود القمينة بدعم القطاعين للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذا الاقليم الفتي .وأشار إلى أنه في هذا الاطار يدخل تنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي يهدف إلى شرح الاجراءات الجديدة التي سيستفيد منها العاملون في قطاع الحرف والتجارة في مجال التمويل والصحة السكن ، داعيا مختلف المتدخلين في لقطاع إلى تبسيط المساطر وتجسيدها على أرض الواقع ، ومساعدة الحرفيين والتجار على استيعاب مضامين هذه اجراءات .وفي هذا السياق ، أسهب المندوبون الاقليميون للصناعة التقليدية والصحة وبريد المغرب وعدد من ممثلي المؤسسات البنكية في شرح المبادرة الحكومية المتعلقة بالتغطية الصحية التي تهدف إلى الرقي بالصانع التقليدي وبأوضاعه الاجتماعية ، والتي تم إعدادها بمراعاة خصوصية النشاط التقليدي وذلك بتحديد نسب اشتراك ميسرة يؤمن تغطية 90 في المائة من مصاريف العلاج بالمستشفيات العمومية و70 في المائة بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات الخاصة المتعاقدة والعيادات الخاصة .كما تطرق المتدخلون إلى نظام تقاعد الحرفيين والتجار الذي خرج إلى الوجود سنة 1995 والذي كانت من مميزاته منح الصانع التقليدي راتب تقاعد يختاره حسب قدر أقساط انخراطه بالاضافة إلى التأمين على الحريق ، ميرزين أن الحكومة بصدد وضع منتوج ملائم سيعلن عنه قريبا ، وذلك لعدم تحقيق النظام الحالي للنتائج المنتظرة منها لاسباب متعددة من أبرزها الخلط بين الضمان لحرفي والضمان الاجتماعي .وعلى صعيد ولوج الحرفيين والتجار لمصادر التمويل ، أوضح المتدخلون أن الحكومة ادراكا منها لصعوبة استفادة بعض الحرفيين من قروض المؤسسات البنكية وتأثير ذلك على أوضاعهم الاجتماعية عملت بشراكة مع بعض جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات البنكية على رفع سقف السلفات الصغرى الممنوحة لهذه الفئة بشروط ميسرة وبدون ضمانات شخصية سواء تعلق الامر بقروض الاستثمار التي تهم بناء أو اقتناء محلات مهنية أو أدوات ذات استعمال مهني ، أو قروض التسيير التي تهم تغطية مصاريف شراء المواد الاولية والجاهزة وتسديد مصريف الاستغلال.وبخصوص السكن الاجتماعي ، ذكرت مختلف الاطراف المتدخلة المعنية بالقطاع ، خلال هذا اللقاء الذي حضرته أعداد كبيرة من التجار والحرفيين ، أن الحكومة جعلت من توفير السكن أحد أهدافها الاساسية ، حيث حرصت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الضرورية لتعزيز هذا القطاع وجعله في تناول كل الفئات المستهدفة .وأشاروا في هذا السياق إلى أن الحكومة عملت بشراكة مع القطاع البنكي على إحداث آليات ميسرة لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من ولوجه أفضل الشروط ، من بينها إحداث صندوق الضمان لفائدة ذوي الدخل غير القار /فوغاريم/ الذي عرف إقبالا هاما خاصة من طرف التجار والحرفيين .ج/اب/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق