التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لانجاز برنامج لمحو الامية بعمالة المضيق الفنيدق

التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لانجاز برنامج لمحو الامية بعمالة المضيق الفنيدق
التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لانجاز برنامج لمحو الامية بعمالة المضيق الفنيدق تطوان/22/01تم اليوم بتطوان ، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بمحو الامية والتربية غير النظامية ومجموعة فنادق أكور الفرنسية وجمعية الساحل للتنمية الاجتماعية . وتهدف هذه الاتفاقية ، التي تدخل في إطار التوجهات الملكية السامية ، إلى إنجاز برنامج لمحو الامية بعمالة المضيق ـ الفنيدق يستفيد منه 500 شخص ، وذلك تنفيذا لاتفاقية الاطار الموقعة يوم 8 مارس 2006 بين كتابة الدولة ومجموعة أكور . وبمقتضى هذه الاتفاقية التي وقعها السيد أنس بيرو كاتب الدولة المكلف بمحو الامية والتربية غير النظامية ، والسيد مارك طيبو الرئيس المدير العام لمجموعة أكور فرع المغرب ، والسيدة مريم عميمي رئيس جمعية الساحل ، تلتزم كتابة الدولة بوضع الاليات والادوات المناسبة لبرنامج محو الامية رهن إشارة المستفيدين ، وتكوين المكونين في هذا المجال ، ومتابعة تنفيذ البرنامج موضوع الاتفاقية . كما تلتزم مجموعة أكور بتقديم مبلغ تمويل البرنامج الذي يقدر ب 125 ألف درهم ، والذي يخصص لتعويضات المكونين ومراقبة النفقات المتعلقة بدورات تكوين المكونين وغيرها ، في حين تلتزم جمعية الساحل بتحقيق البرنامج حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ، وتطبيق برنامج التكوين القاعدي للبالغين المعد من طرف كتابة الدولة ، وإعداد الاطر البشرية من مكونين ومراقبين لانجاز العملية ، ومتابعة تنفيذ وتقييم البرنامج . وقد عهد بمقتضى هذه الاتفاقية ، التي تجسد أهمية القضاء على الامية في الاندماج الاجتماعي الاقتصادي للساكنة وتنمية الموارد البشرية الاساسية ، إلى لجنة مشكلة من الاطراف الثلاثة الموقعة عليها لمتابعة تنفيذها . وذكر السيد أنس بيرو في تصريح له بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية ، التي " تدخل في إطار برنامج طموح لمحو الامية في مختلف جهات المملكة وتساير أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " ، وقال إن الاتفاقية تجسد بحق ما ورد في الاستراتيجية المعدة لها حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في تنفيذها ومتابعتها . وأكد أن محاربة الامية في الوسطين الحضري والقروي لاتهم قطاعا بعينه ، بل جميع القطاعات ملحا على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات العمومية والخاصة وفعاليات المجتمع المدني في الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الامية التي وصفها ب " الغول الكبير " الذي يهدد كيان المجتمع . وأضاف أنه من المقرر أن يتم تعميم تجربة إشراك القطاع الخاص في برامج محو الامية في جهات أخرى من المملكة من بينها على الخصوص كلميم والقنيطرة والجديدة ، وذلك بتعاون وتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي تدرك أكثر من غيرها متطلبات الشأن المحلي ، باعتبار تواجدها المستمر في الميدان وإحتكاكها مع المواطنين وأشار إلى أن برامج محو الامية تهم النساء أكثر من الرجال ، وذلك لعدة اعتبارات من بينها أن ظاهرة الامية موجودة في صفوف النساء أكثر ، وأيضا لأنه عندما يتم القضاء على الامية لدى النساء يكون المجتمع قد كسب الشيء الكثير من هذه العملية ، حيث تقوم المرأة بالعناية بتمدرس أبنائها وعقلنة تسيير أسرتها خاصة في ما يتعلق بالجانبين الصحي والبيئي . ومن جهته ، ذكر الرئيس المدير العام لمؤسسة أكور فرع المغرب ، أن شركته قررت المشاركة في برامج محو الامية بالمغرب لاهميته في الاندماج الاجتماعي الاقتصادي للمواطنين ، مشيرا إلى أن المؤسسة شرعت في تنفيذ هذا البرنامج بتطبيق برنامج لمحو الامية للعاملين لديها المحتاجين لذلك من مجموع العاملين بالمغرب الذي يقدر بحوالي 1700 شخص . وقال إن الجانب المالي في المشروع ليس هاما ، بالنظر إلى مضمونه القاضي بمحو الامية وتأثيراته الايجابية على الفرد والمجتمع ، مبرزا في هذا السياق أنه كلما تم قطع خطوات كبيرة في مجال القضاء على الامية في كل مؤسسة كلما نما وتدعم إنتاجها ، مما يكون له أبلغ الاثر على الاوضاع الاجتماعية للعاملين بها وعلى إقتصاد البلاد . وذكرت رئيس جمعية الساحل للتنمية الاجتماعية أن التوقيع على الاتفاقية بمشاركة النسيج الجمعوي يصب في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهات المملكة ، ويعطي قيمة مضافة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة إنطلاقتها من تراب هذه العمالة الفتية . وجدير بالذكر أن مجموعة فنادق أكور ، التي شرعت في الاستقرار في المغرب سنة 1997 ، حددت كهدف لها إنجاز 7000 غرفة ، وهي تسير حاليا 26 فندقا بسعة 3777 سريرا بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش والصويرة والجديدة وفاس ومكناس وورزازات ووجدة والفنيدق ومارينا سمير . ملتمس لوزير الثقافة لجعل مقر المديرية الجهوية للثقافة بمدينة تطوان تطوان/قدم عدد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة تطوان ملتمسا لوزير الثقافة لاحتضان مدينة تطوان مقر المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة ـ تطوان ، التي تقرر إحداثها مؤخرا. وعدد الملتمس ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، الاسباب التي تدعوا إلى ضرورة الاستجابة لتحقيق هذه الرغبة ، في مقدمتها التوجهات الملكية السامية بخصوص الجهة ، التي تهدف إلى جعل مدينة طنجة محورا إقتصاديا وصناعيا ، ومدينة تطوان محورا ثقافيا وتراثيا على مستوى الجهة . وجاء في الملتمس ، أن تطوان مؤهلة أكثر من غيرها لاحتضان مقر المديرية ، وذلك لتوفرها على بنية تحية غنية ومتنوعة في المجال الثقافي ، إذ يوجد بها المعهد الوطني للفنون الجميلة الذي تأسس سنة 1945 ، والمعهد الموسيقى الذي تأسس بدوره في نفس السنة ، والمكتبة العامة والمحفوظات الموجودة منذ 1939 ، والمتحف الاثنوغرافي المؤسس سنة 1929 ، والمتحف الاثري الذي فتح أبوابه سنة 1939 ، ومدرسة الصنائع والفنون الوطنية التي أحدثت سنة 1928 ، ومركب دار الثقافة الذي شيد سنة 1983 . كما أشار الملتمس إلى توفر المدينة على عدد هام من المعالم والمواقع الاثرية ، وعلى رأسها المدينة العتيقة المصنفة كتراث إنساني عالمي منذ سنة 1997 ، وموقع تمودة الاثري ، ومدرسة لوقش كمتحف للفن الروحي الذي يعد أول متحف من نوعه في المغرب. وأضاف الملتمس المذيل بتوقيعات عدد من المسؤولين عن جمعيات المجتمع المدني بالمدينة ، أنه على المستوى العلمي والتربوي والبحث العلمي ، روعيت هذه المعطيات المحلية للجهة بتركيز كل من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي ، والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة تطوان . bounajma ahmed map