الثلاثاء، نونبر 28، 2006

580 مليون درهم لتهيئة الطرق بجماعة تطوان

عرفت دورة دجنبر الإستثنائية للجماعة الحضرية لتطوان و التي عقدت مؤخرا عرضا حول المخطط الإستراتيجي لمدينة تطوان الذي قدمه السيد: رشيد الطالبي العلمي رئيس الجماعة. أبرز من خلاله مخططا لاستثمار 580 مليون درهم في مشاريع تهم التهيئة الطرقية و الحضرية...من ربط للأحياء عبر شبكة طرقية تهم مدا خيل المدينة و المنافذ الكبرى بما فيها الشوارع الكبرى و وسط المدينة..و عليه سيتم إنجاز 50 كلم من الطرق خلال مدة أربع سنوات ستخصص منها: 35 مليون درهم للتزفيت و 32 مليون درهم للإنارة و 100 مليون درهم للأرصفة و 4 مليون درهم لتأثيث الشوارع.فيما سيتم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم لتجهيزات القرب ( دور الشباب؛ مراكز التكوين...) بما في ذلك إنجاز مقاطعتين حضريتين و مقاطعة و خمس مراكز للأمن. مع تخصيص مبلغ 40 مليون درهم للتجهيزات الرياضية ( تجهيز الأحياء بالملاعب الرياضية؛ ترميم و تجهيز ملعب سانية الرمل..). و اعتبارا لما تتمتع به مدينة تطوان من مآثر تاريخية فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون درهم لشراء المنازل القديمة و الفنادق و تحويلها إلى مرافق عمومية منها المنزل الذي كان يقطنه "فرانكو" الدكتاتور الإسباني .مع إحداث مسالك سياحية بالمدينة العتيقة. كما تم تخصيص مبلغ 22 مليون درهم للمناطق الخضراء ( إصلاح حديقة مولاي رشيد؛ حدائق شارع الحسن الثاني ..) و مبلغ 26 مليون درهم للتطهير الصلب ( تهيئة المطرح العمومي؛ إعداد دراسة لبناء مطرح عمومي جديد ). هذا وقد عارض فريق العدالة و التنمية للمرة الثانية قرار المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق التطهير الصلب.وقد سبق لنفس الفريق أن عارض خلال دورة أكتوبر 2004 تفويت هذا القطاع ، معللا موقفه بفشل التجارب السالفة و الوطنية التي ما زال أغلب الجماعات التي اختارت التفويض إما غارقة في الأزبال أو في المشاكل المالية. غير أن النائب الثاني لرئيس الجماعة نبه إلى أن الأمر يتعلق فقط بالمصادقة على التعديلات التي أجرتها و زارة الداخلية على دفتر التحملا ت. أما القرار فقد صودق عليه خلال دورة أكتوبر من السنة الفارطة . فريق العدالة و التنمية الذي يشكل المعارضة بمجلس الجماعة تسائل و استغرب لقرار تفويض قطاع الإنارة العمومية الذي أدرجه المجلس كنقطة إستعجالية في جدول أعمال الدورة؛ و تساءل بعض المستشارين عن دور الجماعة بعد تفويت جميع هذه القطاعات. إذ لن يفضل لها غير مهام المصادقة عل الوثائق !!غير أن الطامة الكبرى تتمثل في الحديث الذي يدور عن تفويت هذا القطاع لشركة "أمانديس "( المفوض لها قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل ) و التي لا تستطيع الجماعة أن تقف في وجهها فيما يخص ما ينص عليه كناش التحملا ت في الشق المتعلق بالإستثمارات و التي لم تنجز. كما أن ليس هناك من يتتبع التزامات هذه الشركة . و أمام هذا الوضع عبرت المعارضة المشكلة في الغالب من فريق العادلة و التنمية عن تخوفها و رفضها السقوط في نفس المطلب

ليست هناك تعليقات: